مكافحة الرشوة والفساد

موقفنا

الرشوة والفساد محظوران في جميع تعاملاتنا. والرشوة تعني عرض أو الوعد أو تقديم أو طلب أو قبول ميزة مالية أو غيرها لحمل أو مكافأة الأداء غير السليم لوظيفة أو نشاط، أو حيثما يكون قبول الميزة في حد ذاته غير سليم. والفساد يعني إساءة استخدام موقع مؤتمن لتحقيق مكسب خاص. ونحن لا نمارس أيًّا منهما، ولا نتسامح مع أي منهما من جانب أي شخص يتصرف نيابةً عنا.

نحن ننافس على جودة موظفينا وتنفيذنا. ولا نسعى أبدًا إلى كسب أعمال أو الاحتفاظ بها، أو الحصول على أي ميزة غير مشروعة، عبر رشوة أو أي فعل فاسد آخر.

على من تنطبق هذه السياسة

تنطبق هذه السياسة على كل من يعمل لدى كوربشور الإمارات أو يتصرف نيابةً عنها. ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين وموظفي الوكالات والمقاولين والاستشاريين وأي طرف ثالث آخر يؤدي خدمة لنا أو يمثّلنا. وكل شخص من هؤلاء مسؤول عن قراءة هذه السياسة وفهمها والامتثال لها. والمديرون مسؤولون عن التأكد من أن من يقودونهم يفهمونها ويتبعونها.

ونتوقع أيضًا من عملائنا ومورّدينا وشركائنا في العمل أن يشاركونا التزامنا بالسلوك النزيه، ونحتفظ بالحق في إنهاء أي علاقة حيثما يغيب ذلك الالتزام.

الهدايا والضيافة

لا تحظر هذه السياسة الضيافة المعقولة والمتناسبة التي تُقدَّم أو تُتلقّى بحسن نية لبناء علاقة عمل طبيعية. لكنها تحظر أي هدية أو ضيافة يُقصد بها التأثير غير السليم في قرار، أو يمكن أن يُرى أنها تؤثر فيه على نحو غير سليم. والهدية أو الضيافة مقبولة فقط حيثما تتحقق جميع الشروط التالية.

• ألا تُقدَّم بقصد التأثير في شخص ليتصرف على نحو غير سليم، وألا تُقدَّم لمكافأة سلوك غير سليم.
• أن تُقدَّم علنًا لا سرًا، وألا تُعرض في صورة نقد أو ما يعادل النقد.
• أن تكون معقولة ومتناسبة في قيمتها وطبيعتها، مع مراعاة سبب تقديمها والعُرف المحلي.
• أن تتوافق مع قواعد المنظمة المتلقية ومع جميع القوانين المعمول بها.
• أن تُسجَّل حيثما تقتضي إجراءاتنا الداخلية تسجيلها.

تلزم عناية خاصة مع أي مسؤول حكومي أو جهة عامة، حيث قد تكون حتى الهدية المتواضعة غير سليمة. وإذا لم تكن متأكدًا في أي وقت مما إذا كانت هدية أو عنصر ضيافة مقبولًا، فلا تعرضه أو تقبله حتى تطلب التوجيه.

مدفوعات التيسير

مدفوعات التيسير محظورة. ومدفوعة التيسير هي مبلغ صغير غير رسمي يُدفع لتأمين أو تسريع إجراء روتيني يستحقه الدافع بالفعل، على سبيل المثال معالجة تصريح. ونحن لا نقدّم أو نقبل مدفوعات تيسير من أي نوع، ولا نسمح لأي شخص يتصرف نيابةً عنا بتقديمها، أيًّا كان العُرف المحلي. وإذا طُلب منك مثل هذا المبلغ فيجب أن ترفضه وتبلّغ عن الطلب.

العناية الواجبة تجاه الأطراف الثالثة والعملاء

قد ينشأ خطر رشوة كبير عبر طرف ثالث يتصرف نيابةً عنا. ونجري عناية واجبة قائمة على المخاطر تجاه الوكلاء والوسطاء والمورّدين والشركاء الذين نتعاقد معهم، وتجاه العملاء الذين نقبلهم، لكي نفهم من نتعامل معه والمخاطر التي يمثّلها. وحيثما تبرّر المخاطر ذلك، ندرج التزامات مكافحة الرشوة في العقد، ونحتفظ بحقوق التدقيق والإنهاء، ونراقب العلاقة طوال مدتها. ولا ندفع لأي طرف ثالث إلا مقابل خدمة حقيقية، بسعر يعكس قيمة تلك الخدمة، ومقابل فاتورة صحيحة.

تضارب المصالح

قد يؤدي تضارب المصالح إلى سلوك فاسد حتى حين لا يُقصد ذلك. ويجب على كل من يتصرف نيابةً عنا تجنّب أي وضع تتعارض فيه مصلحة شخصية أو مالية أو عائلية، أو يمكن أن يُرى أنها تتعارض، مع مصلحة كوربشور الإمارات أو مصلحة عميل. وحيثما ينشأ تضارب أو قد ينشأ، يجب أن تعلن عنه فورًا لكي يُدار. ويجب ألا تستخدم موقعك لدينا لتحقيق مكسب شخصي أو لمكسب شخص متصل بك.

حفظ السجلات والضوابط

السجلات الدقيقة خط دفاع ضد الفساد. ونحتفظ بدفاتر وسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات، ونحافظ على ضوابط مالية داخلية مصمَّمة لمنع الرشوة وكشفها. ولا يجوز أن يكون أي حساب أو فاتورة أو سجل زائفًا أو مضلّلًا أو ناقصًا، ولا يجوز إنشاء أي صندوق أو حساب غير معلن أو غير مسجَّل لأي غرض. ويجب تسجيل النفقات المطالَب بها بخصوص هدية أو عنصر ضيافة بأمانة وبتفصيل كافٍ لبيان سببها.

كيفية إثارة مخاوف

يجب أن تبلّغ عن أي رشوة أو فساد، وأي اشتباه فيهما، بمجرد علمك بذلك. فإذا عُرضت عليك رشوة، أو طُلب منك تقديمها، أو اعتقدت أو اشتبهت في أن أي رشوة أو فساد قد وقع أو قد يقع، فيجب أن تتحدث. وإثارة مخاوف حقيقية بحسن نية هو التصرف الصحيح، ولن يؤدي أبدًا إلى معاملة ضارة، حتى لو تبيّن أن المخاوف كانت مغلوطة.

يمكنك إثارة المخاوف عبر سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدينا على /legal/whistleblowing-policy، التي توضّح القنوات المتاحة والحماية الممنوحة لكل من يبلّغ بحسن نية. ويمكنك أيضًا التواصل معنا مباشرةً على info@corpshore.ae. نتعامل مع كل بلاغ بجدية، ونعالجه بسرية بقدر ما نستطيع، ونحقق فيه على النحو السليم.

عواقب المخالفة

تُعامَل مخالفة هذه السياسة على أنها مسألة جسيمة. فبالنسبة للموظف قد تؤدي إلى إجراء تأديبي يصل إلى الفصل بسبب سوء سلوك جسيم ويشمله. وبالنسبة للمقاول أو الوكيل أو أي طرف ثالث آخر قد تؤدي إلى الإنهاء الفوري للعقد أو العلاقة. والرشوة والفساد أيضًا جريمتان جنائيتان بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وبموجب قوانين دول أخرى. وقد يواجه من يرتكبهما الملاحقة القضائية والغرامة والسجن، وقد تواجه كوربشور الإمارات نفسها عواقب قانونية ومالية كبيرة. ونتعاون تعاونًا كاملًا مع أي جهة مختصة في التحقيق في جريمة رشوة أو فساد.

مراجعة هذه السياسة

نراجع هذه السياسة بانتظام لإبقائها فعّالة ومتوافقة مع القانون ومع الممارسات الجيدة. والنسخة الحالية هي دائمًا النسخة المنشورة على الموقع، ويبيّن التاريخ في الأعلى موعد آخر تغيير لها. وإذا كان لديك سؤال حول هذه السياسة، يُرجى التواصل معنا على info@corpshore.ae.