بيان مكافحة الرق الحديث

عملنا

نقدم خدمات تعهيد العمليات التجارية وتعهيد تقنية المعلومات وخدمات الذكاء الاصطناعي. ويعتمد ذلك العمل على الأشخاص، وعلى التوظيف عبر الحدود، وعلى شبكة من الموردين الذين يوفرون العمالة والمرافق والتقنية وخدمات الدعم. ولأن قوى العمل لدينا دولية ولأن التعهيد يعتمد على العمالة الوافدة، نتعامل مع خطر الاستغلال بوصفه خطرا حقيقيا وندير هذا الخطر بدلا من افتراض عدم وجوده.

أين تكمن المخاطر

في عمل متعدد البلدان قائم على التعهيد والتوظيف، تكون المجالات الأعلى خطورة واضحة إلى حد معقول، وتسميتها هي الخطوة الأولى لإدارتها:

• التوظيف عبر الحدود، حيث يمكن أن يتعرض العامل المنتقل بين البلدان لرسوم التوظيف أو للوعود الكاذبة أو لاستبدال العقد عند وصوله.
• سلاسل توريد العمالة، حيث قد لا يلتزم وكيل من الباطن أو مورّد عمالة يبعد عنا خطوات عدة بالمعايير التي نضعها.
• خدمات الدعم المنخفضة الوضوح، مثل النظافة والتموين والأمن والنقل، حيث يمكن أن يكون العمال أقل حماية.
• احتجاز جوازات السفر أو مستندات الهوية أو الأجور كوسيلة للسيطرة.
• استعباد الديون، حيث يُقيَّد العامل بصاحب العمل بدين ناشئ عن رسوم أو رسوم مبالغ فيها للسكن أو النقل.

العناية الواجبة والتوظيف الأخلاقي

خط دفاعنا الأول هو طريقة توظيفنا. فنحن نطبق مبدأ تحمل صاحب العمل للتكلفة، ويعني ذلك أنه لا يدفع أي عامل ولا أي مرشح رسوما مقابل التوظيف أو التنسيب أو التشغيل من قبلنا أو من قبل أي جهة تعمل نيابة عنا. ونمنح كل عامل عقدا مكتوبا واضحا قبل أن يبدأ، بلغة يفهمها، والشروط التي يقبلها هي الشروط التي يعمل بموجبها. ولا نسمح باستبدال العقود.

لا نحتجز جواز سفر أي عامل أو مستنداته الشخصية كشرط للتوظيف. وندفع الأجور كاملة وفي مواعيدها من خلال القنوات التي يتطلبها القانون، وبالنسبة للتوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني ذلك نظام حماية الأجور، بحيث يكون الأجر مسجلا وقابلا للتتبع. ونجري عمليات التحقق من حق العمل بحيث يكون كل شخص نوظفه مؤهلا للقيام بالوظيفة، ونحرص على أن يكون العامل حرا في ترك عمله بما يتفق مع عقده والقانون. وهذه التدابير مبينة بمزيد من التفصيل في معايير التوظيف الأخلاقي ومعايير العمل لدينا.

ما نتوقعه من موردينا

نتوقع من كل مورّد وجهة توظيف ومزوّد عمالة ومتعاقد من الباطن يعمل معنا الالتزام بالمعايير نفسها التي نلزم بها أنفسنا. ويعني ذلك عدم تحميل العمال أي رسوم، وشفافية العقود، ودفع الأجور كاملة وفي مواعيدها، وعدم احتجاز المستندات، وتوفير ظروف آمنة، وعدم وجود عمل قسري أو عمل ناتج عن الاتجار بالبشر في أي مكان في عملياتهم أو سلسلة التوريد الخاصة بهم.

نجعل هذه التوقعات جزءا من طريقة اختيارنا للموردين والعمل معهم، ونحتفظ بالحق في طلب تأكيدات، وفي مراجعة أي ترتيب، وفي إنهاء العلاقة حيثما يرفض المورد الوفاء بالمعيار أو يرفض السماح لنا بالتحقق. وحيثما نجد مشكلة، يكون هدفنا الأول أن نراها تُصحّح وأن نرى العمال المتضررين محميين ومستردين حقهم كاملا، بدلا من مجرد الانسحاب وترك الضرر وراءنا.

التدريب والتوعية

لا تنجح السياسة إلا إذا استطاع الأشخاص التعرف على المشكلة ومعرفة ما ينبغي فعله حيالها. ونرفع الوعي بالرق الحديث لدى الأشخاص الذين يتولون التوظيف وإدارة الموردين وقيادة الفرق، بحيث يستطيعون رصد العلامات التحذيرية، مثل عامل لا يتحكم في مستنداته الخاصة، أو لا يستطيع التحدث بحرية، أو لا يصله أجره كاملا. ونوضح أنه يُتوقع من كل من يرى علامة على الاستغلال أن يبلغ عنها، ونجعل ذلك آمنا.

الإبلاغ عن شكوى

إذا كنت تعتقد أن الرق الحديث أو العمل القسري أو الاتجار بالبشر يحدث في عملياتنا أو سلسلة التوريد الخاصة بنا، فأخبرنا. يمكنك إثارة شكوى بسرية، وبصفة مجهولة إن كنت تفضل ذلك، من خلال سياستنا للإبلاغ عن المخالفات على /legal/whistleblowing-policy، التي توضح القنوات والسرية التي نطبقها والحماية من الانتقام لكل من يتحدث. ويمكنك أيضا التواصل معنا على info@corpshore.ae. ونتعامل مع كل بلاغ من هذا القبيل بجدية ونتصرف بناء عليه.

مراجعة هذا البيان

نبقي هذا البيان قيد المراجعة ونحدثه مع نمو عملياتنا وتطور فهمنا للمخاطر. ونتعامل مع الجهد الرامي إلى إبعاد الاستغلال عن عملنا بوصفه عملا مستمرا لا خانة تُؤشَّر مرة واحدة. ويعكس التاريخ المذكور في الأعلى آخر تحديث.